http://www.wna-news.com/inanews/news.php?extend.32010.25

النزاهة تدعو المركزي لإيقاف تراخيص مصارف مقصرة بخدمات الدفع الالكتروني

الوطنية العراقية - ونا / الأحد 19 كانون الثاني 2019 / بغداد / أفصحت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة، اليوم الأحد، عن تقريرها بخصوص توطين رواتب موظفي الدولة والتعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني، داعية البنك المركزي إلى عدم منح الترخيص لتلك الشركات إلا بعد التثبُّت من توافر جميع المتطلبات، خاصة ما يتعلق بإدارة عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت الدائرة، خلال تقريرٍ تلقت "الوطنية العراقية – ونا" نسخة منه، أن الزيارات التي قام بها فريقها إلى البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد، أوصت البنك المركزي بإيقاف العمل بالترخيص وإلغائه بحقِّ الشركات التي يثبت تقصيرها استناداً إلى صلاحياته المنصوص عليها في نظام خدمات الدفع الإلكتروني رقم (3 لسنة 2014)، بعدِّهِ الجهة المُختصَّة بموضوع الدفع الإلكتروني.

وتابعت، أنها أرسلت نسخةٌ من تقريرها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والمالية النيابيتين ومكتبي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، اقترح قيام البنك المركزي بإلزام المصارف بتزويد الزبائن بأرقام (IBAN) حيث إن حساب التوطين هو حسابٌ جارٍ لإنجاز عمليات السحب والإيداع وأن يبقى على ذات الحساب بعد إحالة الموظف على التقاعد، موضحاً أنه تقع على عاتق دائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي مهمة تزويد مكتب غسل الأموال بتقارير الاشتباه فيما يخصُّ غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ليقوم المكتب بدوره باتخاذ الإجراءات اللازمة.

ورصد التقرير، قيام وزارتي التربية والداخلية بعدم تطبيق مضمون قرار مجلس الوزراء رقم (281 لسنة 2018) الذي تضمَّن حق الموظف في اختيار مصرف معتمد لدى البنك المركزي في عملية توطين الرواتب بعد إعمام عروض لا تقل عن (10) مصارف تعمل بنظام التوطين، داعياً الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ للتأكيد على الوزارات بضرورة الالتزام بذلك.

وأشَّار، إلى عدم التزام المصارف المرتبطة بالمقسم الوطني بتعليمات البنك المركزي الخاصة بزيادة عدد أجهزة الصراف الآلي (ATM) وتوفير صرَّاف آلي واحد في الأقل لكل (1000) بطاقة صادرة عن المصرف، إضافة إلى عدم اتخاذ البنك المركزي الإجراءات اللازمة بحق إحدى شركات البطاقة الذكية؛ لمخالفتها العمل وفق القوانين والتعليمات النافذة طيلة سنوات عملها، علماً أن الشركة تتعامل مع أكثر من خمسة ملايين مواطن، فضلاً عن قيام شركة أخرى بفتح حسابات دون إدراج قيود حسابية تؤيد ما مدرج في الوضع المالي؛ لعدم وجود مخازن للشركة على الرغم من وجود تبويب يخص موجودات؛ لغرض البيع.//انتهى



نشر الخبر :
نشر الخبر : ندى عبد الفتاح
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
طباعة الصفحة
التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقع وكالة الانباء الوطنية العراقية - ونا، الالتزام بادب الحوار والتعليق وقواعد النقاش عند كتابة ردودكم وتعليقاتكم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.