http://www.wna-news.com/inanews/news.php?extend.32010.25

المالية النيابية: لا يوجد سند قانوني يتيح إرسال الموازنة للبرلمان قبل تشكل حكومة جديدة

الوطنية العراقية - ونا / الاثنين 13 كانون الثاني 2019 / بغداد / أكدت اللجنةُ الماليةُ النيابية، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد أي مخرج قانوني لإرسال الموازنة الاتحادية العامة لعام 2020 للبرلمان، إلا بتشكيل حكومة جديدة، مبينة إن الحكومة الحالية ستمضي بصرف الأموال التشغيلية وفق آلية “1/12” لحين المصادقة على التعديل الأول لقانون الإدارة المالية.

وقال مقرر اللجنة "أحمد الصفار"، في تصريح له، تابعته "الوطنية العراقية - ونا"، إنه "لا يوجد سند قانوني لحكومة تصريف الأعمال اليومية الحالية لإرسال موازنة 2020م، مشيراً إلى أن “الموازنة تتعلق بلغة الأرقام وحكومة تصريف الأعمال مهمتها الإنفاق اليومي فقط”.

وأضاف الصفار، أن “الإسراع في المصادقة على قانون الإدارة المالية الذي صوت عليه مجلس النواب أمس الأول السبت، سيمنح الحكومة إعادة العمل بالمشاريع الاستثمارية لحين تشكيل حكومة جديدة”.

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها، السبت، على قانون التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية، والذي يتضمن "تمكن وزارة المالية من تطبيق القانون وفقا للمصاريف الفعلية للسنة السابقة بعد استبعاد النفقات غير المكررة بالإضافة الى تمكن الوزارات والمحافظات من الاستمرار بصرف المبالغ المخصصة والممولة لها خلال السنة السابقة لإنجاز الخدمات المطلوبة منها والمشاريع المستمرة لكونها حق مكتسب للمحافظة ودوائر المحافظة لدى الوزارات".//انتهى




نشر الخبر :
نشر الخبر : ندى عبد الفتاح
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
طباعة الصفحة
التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقع وكالة الانباء الوطنية العراقية - ونا، الالتزام بادب الحوار والتعليق وقواعد النقاش عند كتابة ردودكم وتعليقاتكم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.