http://www.wna-news.com/inanews/news.php?extend.32010.25

اللجنة القانونية: إرسال حكومة تصريف الأعمال قانون الموازنة للبرلمان أمر قانوني

الوطنية العراقية - ونا / السبت 07 كانون الأول 2019 / بغداد / اعتبرت عضو اللجنة القانونية "بهار محمود"، اليوم السبت، أن إرسال قانون موازنة ٢٠٢٠ من الحكومة إلى البرلمان أمر قانوني وفق قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019م، حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.

وقالت محمود في بيان لها تلقت "الوطنية العراقية -ونا" نسخة منه، إن "حكومة تصريف الأعمال أصبح بإمكانها إرسال مشروع الموازنة للبرلمان، بعد قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من قبل البرلمان، مبينة، أنه بالرغم من أن النظام الداخلي لمجلس الوزراء ينص على أنه ليس لحكومة تصريف الأعمال إرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان؛ إلا أن على المجلس البحث عن ثغرة قانونية يتم من خلالها إرسال الموازنة".

وأضافت: أنه "وفقاً للنظام الداخلي لمجلس الوزراء فلا يحق لحكومة تصريف الأعمال إرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان، لكن قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019م، يُلزم الحكومة بإرسال الموازنة إلى البرلمان في منتصف تشرين الأول كل سنة سواء كانت الحكومة طبيعية أو حكومة تصريف أعمال، مشيرة إلى أنه وفقاً لمبدأ التدرج التشريعي يجب العمل بالقانون المذكور لا بالنظام الداخلي".

وتابعت: أن "قانون الموازنة ليس من الأعمال السيادية التي لها طبيعته الخاصة، حيث يختلف عن مشاريع القوانين الأخرى كونه يعد من الضروريات اليومية، حيث يُعد من تشريع الضرورة لأنه يتعلق بكافة المواطنين، وبناءً على ذلك بإمكان مجلس الوزراء إرساله إلى البرلمان".

وأكدت "محمود" خلال تصريحها، على أن "قانون الموازنة من القوانين المهمة والتي تختلف عن باقي مشاريع القوانين الاخرى، مبينة أن من لديه اعتراض بإمكانه التوجه إلى المحكمة الاتحادية ويطعن ذلك حتى ويحسمها المحكمة المذكورة".//انتهى



نشر الخبر :
نشر الخبر : ندى عبد الفتاح
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
طباعة الصفحة
التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقع وكالة الانباء الوطنية العراقية - ونا، الالتزام بادب الحوار والتعليق وقواعد النقاش عند كتابة ردودكم وتعليقاتكم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.