http://www.wna-news.com/inanews/news.php?extend.32010.25

لجنة التعديلات الدستورية تعقد اجتماعا بحضور الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني

الوطنية العراقية - ونا / الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019 / بغداد / عقدت لجنة التعديلات الدستورية برئاسة النائب فالح الساري رئيس اللجنة وبحضور أعضائها يوم الاثنين ١٨/١١/٢٠١٩ اجتماعا مع النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة البنود والتعديلات الدستورية.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة الشيخ محمد الشبيبي استعراض النقاشات السابقة والمقترحات التي تم تقديمها خلال سلسلة الاجتماعات التي عقدت في الأيام الماضية من اجل الاسراع في تعديل الدستور وفقا لمطالب المتظاهرين.

وأكد النائب فالح الساري رئيس اللجنة في كلمته خلال الاجتماع على أن تعديل الدستور يمثل مشروعا مهما يتعلق ببناء وطن بحلة جديدة ، مشيرا إلى أن وجود طلبات عديدة لتعديل الدستور الى جانب وجود إرادة سياسية لدى الكتل جميعا لتعديله.

وشدد النائب الساري على أن الفضل يعود إلى الجماهير والمتظاهرين في وضع لبنة جديدة للنظام السياسي، موضحا بأن اللجنة ستعمل على إجراء استفتاء شعبي واسع على مستوى عال بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجهات الإعلامية لمعرفة آراء المواطنين ومقترحاتهم بشأن التعديلات الدستورية.

واكد النائب الساري على عدم وجود أية نية للتقاعس أو الالتفاف على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى وجود ومشاركة فريق من خبراء الأمم المتحدة للمساعدة في إنجاز التعديلات الدستورية.

بعدها استمع اعضاء اللجنة إلى مقترحات وآراء رؤساء النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع بشأن التعديلات التي تم تقديمها بشكل تحريري إلى اللجنة وتضمنت إمكانية تشكيل هيئات شعبية من الوجهاء وشخصيات معروفة في المحافظات للإشراف على عمل المحافظين وإلغاء مجالس المحافظات نهائيا وإضافة بند في الدستور تتكفل الدولة فيه بدعم القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية وينظم ذلك بقانون فضلا عن الاهتمام بالمحافظات النفطية ومساعدتها على مواجهة التحديات والسلبيات التي تواجهها والأمراض السرطانية نتيجة التلوث البيئي الناجم عن عمليات الإنتاج النفطي فيها.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على اهمية وضع آلية قانونية فاعلة لاستيعاب أكثر من ٦٠ الف خريج وخريجة في القطاع الخاص والاستفادة من اختصاصاتهم في تشغيل وعمل الشركات والمصانع المحلية في جميع القطاعات الاقتصادية فضلا عن التطرق إلى المواد الدستورية (126، 142) وحسم الخيار القانوني في اعتماد احداهما من اجل تحقيق وتمرير هذه التعديلات الدستورية.

واتفق المجتمعون على مواصلة العمل وعقد الاجتماعات من أجل إتمام مهمة اللجنة قبل انتهاء المدة الزمنية التي حددت بثلاثة أشهر من أجل تحقيق مطالب المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد.//انتهى



نشر الخبر :
نشر الخبر : ندى عبد الفتاح
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
طباعة الصفحة
التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقع وكالة الانباء الوطنية العراقية - ونا، الالتزام بادب الحوار والتعليق وقواعد النقاش عند كتابة ردودكم وتعليقاتكم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.