http://www.wna-news.com/inanews/news.php?extend.32010.25

النزاهة: أوامر استقدام لعددٍ من المسؤولين متورطين بقضايا فساد

الوطنية العراقية - ونا / الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019 / بغداد / كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن صدور عدد من أوامر الاستقدام بحق مسؤولين عراقيين على خلفية التورط بقضايا فساد في المؤسسات العامة للدولة.


وقالت الدائرة في بيان لها، تلقت "الوطنية العراقية – ونا" نسخة منه، أن دائرة التحقيقات أصدرت أمري استقدام جديدين بحقِّ رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي السابق؛ مبينة وجود حالات تلاعب في عدد من العقود والمشاريع التي أبرمتها إدارة المطار.


وأشارت الدائرة أن أمر الاستقدام جاء استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ؛ مبينة وجود مخالفات في العقد المبرم بين إدارة المطار مع إحدى شركات التجارة والمقاولات الخاص بتجهيز معدات تخصصية لقسم العمليات الأرضية في المطار.


وأضافت إن أمر الاستقدام الثاني جاء على خلفية ضبط حالات تلاعب في (54) وصلاً في قسم الصيانة بالمطار، موضحة أن الفريق المؤلف من قبل الهيأة الخاص بتدقيق أعمال ومشاريع المطار تمكن من ضبط حالات تلاعب في الوصولات التي لا يحمل أغلبها توقيع واسم وختم الجهة المجهزة.


وكانت الهيأة، أعلنت في الخامس من الشهر الجاري عن إصدار محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس وأعضاء مجـلس إدارة مـطار النـجف السابق على خـلفـيَّة تهمة تعمُّد الإضرار بالمال العامِّ.


وفي سياق منفصل، فقد أصدرت الدائرة توضيحاً لأمر الاستقدام بحق محافظ ذي قار السابق واثنين من المديرين العامين للتربية والاستثمار في المحافظة، مبينة أن الأمر صدر استناداً لأحكام المادَّة (339) من قانون العقوبات العراقيِّ، بعد التثبت من قيام المُتهمين بإحالة عقار يقع في موقع مُميَّزٍ للاستثمار وبمساحة (7) دونم بقيمة تقديرية تصل إلى (15) مليار دينار، بصورةٍ مخالفةٍ للقانون، لغرض إنشاء مدرسة أهلية.


وتابعت الدائرة أنها أصدرت توضيح لقرار استقدام آخر بحق محافظ بابل الحالي، الصادر عن محكمة جنايات بابل، مبينة بأنه صدر استناداً لأحكام المادة (289) من قانون العقوبات، لعدم حضوره موعد المحاكمة في القضية التي حققت فيها الهيأة وأحالتها للقضاء، الخاصة بموضوع تأييد السكن الذي على أساسه رُشِّحَ لمنصب المحافظ.
من الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت في السابع من الشهر الجاري أن محكمة تحقيق النزاهة في محافظة بابل، أصدرت أمر استقدامٍ بحق المحافظ وفق المادَّة (340)، إضافة إلى قرار بمنعه من السفر استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).


وحسب المادة (289) من قانون العقوبات فيعاقب كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي، بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ".//انتهى



نشر الخبر :
نشر الخبر : ندى عبد الفتاح
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
طباعة الصفحة
التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقع وكالة الانباء الوطنية العراقية - ونا، الالتزام بادب الحوار والتعليق وقواعد النقاش عند كتابة ردودكم وتعليقاتكم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.